ويرجح - رحمه الله - جانب توثيق «عمرو بن شعيب»، فيقول عند كلامه على حديث سقوط الحضانة بالتزويج: «وقد صَرَّح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو - يعني في الحديث المذكور -، فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب، فيكون الحديث مرسلًا. وقد صحَّ سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتجَّ به البخاري خارج»صحيحه«ونصَّ على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميديُّ، وأحمد، وإسحاق، وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟!»٢.
وقال عن عكرمة: «فإن الناس احتجوا بعكرمة، وصحح أئمة الحفاظ حديثه، ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه»٣.
٢- بيان ابن القَيِّم - رحمه الله - مرتبة كثير من الرواة في عبارة موجزة جامعة، وقد يكون ذلك: بكلمة أو كلمتين أو أكثر، وذلك نتيجة دراسته لأقوال العلماء ونظره فيها، ثم الخروج بهذا الحكم المختصر الجامع.
ولاشكَّ أن لذلك فائدةً كبيرة، وبخاصة لمن يريد الحكم في الراوي
١ تهذيب السنن: (٣/٣١١) .
٢ زاد المعاد: (٥/ ٤٣٤) .
٣ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٦)، وسيأتي مزيد كلام على ذلك عند منهجه في الجرح والتعديل.
٢ زاد المعاد: (٥/ ٤٣٤) .
٣ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٦)، وسيأتي مزيد كلام على ذلك عند منهجه في الجرح والتعديل.
١ / ٥٧٦