وقال السيوطي: «وإذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل: فالجرح مقدم، ولو زاد عدد المعدل»٢.
ولم أقف لابن القَيِّم - رحمه الله - على رأي صريح في هذه المسألة - مسألة تعارض الجرح والتعديل - إلا أن كلامه في المسألة السابقة - مسألة اشتراط تفسير الجرح - يمكن أن يعطينا تصورًا عن رأيه في هذا الموضوع.
فقد قَرَّرَ ابن القَيِّم فيما مضى: أن الجرح لا ينبغي قبوله إلا مفسرًا، وأن تفسير الجرح إنما يطلب عند الاختلاف في الراوي، وتعارض أقوال المجرحين والمعدلين فيه؛ وذلك للنظر في الأسباب التي أبداها المجرح هل هي قادحة أم لا؟ ٣.
وبهذا يلتقي قول ابن القَيِّم في هذه المسألة مع قول الجمهور القائلين بتقديم الجرح على التعديل عند التعارض، مع تقييد ذلك بكون الجرح مفسرًا، وأسبابه قادحة مؤثرة٤.
١ فتح المغيث: (١/٣٠٧) .
٢ تدريب الراوي: (١/٣٠٩) .
٣ انظر كلام ابن القَيِّم المتقدم في ص: (٥٤٣- ٥٤٧) .
٤ انظر ما تقدم في ص: (٥٤٨ - ٥٤٩) .
٢ تدريب الراوي: (١/٣٠٩) .
٣ انظر كلام ابن القَيِّم المتقدم في ص: (٥٤٣- ٥٤٧) .
٤ انظر ما تقدم في ص: (٥٤٨ - ٥٤٩) .
١ / ٥٥٠