الثالث: يُقَدَّم الأحفظ. نقله السيوطي٢ عن البلقيني، وظاهره أنه إذا زاد المعدلون أيضًا.
الرابع: أنهما يتعارضان فلا يُرَجَّح أحدهما على الآخر إلا بِمُرَجِّحٍ، نقله العراقي عن ابن الحاجب٣، وهذا أيضًا فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر، قال السخاوي:
«ووجهه: أن مع الْمُعَدِّلِ زيادة قوة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوة بالإطلاع على الباطن»٤.
والراجح هو مذهب الجمهور، كما تقدم في كلام الخطيب، وابن الصلاح، وقال السيوطي: «هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين»٥.
ولكن ينبغي عدم القول بتقديم الجرح على التعديل مطلقًا، بل لابد من تقييد ذلك: بكون الجرح مُفَسَّرًا مبينًا، من عارفٍ بأسبابه. وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر بقوله: «والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن مَحَله: إن صدر مَبَيَّنًا، من عارف بأسبابه»٦.
١ الكفاية: (ص ١٧٧) .
٢ تدريب الراوي: (١/٣١٠) .
٣ شرح الألفية: (١/٣١٣) .
٤ فتح المغيث: (١/٣٠٨) .
٥ تدريب الراوي: (١/٣٠٩) .
٦ نزهة النظر مع النخبة: (ص٧٣) .
٢ تدريب الراوي: (١/٣١٠) .
٣ شرح الألفية: (١/٣١٣) .
٤ فتح المغيث: (١/٣٠٨) .
٥ تدريب الراوي: (١/٣٠٩) .
٦ نزهة النظر مع النخبة: (ص٧٣) .
١ / ٥٤٩