- أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحًا في راويه»١.
وقال ابن الصلاح: «... وكذلك مخالفته للحديث، ليست قدحًا منه في صحته، ولا في راويه»٢.
وقد خالف في ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فإنه قال في آخر كتابه (شرح علل الترمذي) ٣: «قاعدة - في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه». ثم قال: «قد ضَعَّفَ الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا». ثم ذكر أمثلة لذلك.
وقد حَقَّقَ ابن القَيِّم - رحمه الله - أن في ذلك عن الإمام أحمد روايتين، وذكر أن الراجح عنده في ذلك: الأخذ برواية الراوي دون رأيه، فقال رحمه الله: «وأصل مذهبه، وقاعدته التي بنى عليها: أن الحديث إذا صحَّ لم يَرُدَّه لمخالفة راويه له، بل الأخذ عنده بما رواه، كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأَمَةِ، فأخذ بروايته: أنه لا يكون طلاقًا، وترك رأيه»٤.
١ الكفاية: (ص ١٨٦) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٣) .
(ص٥٢٩) .
٤ إعلام الموقعين: (٣/٣٥) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٣) .
(ص٥٢٩) .
٤ إعلام الموقعين: (٣/٣٥) .
١ / ٥٣٩