وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في أن الْحُرَّةَ تَعْتَدُّ بثلاث حيض، وأنها خالفت ذلك، فقالت: «الأَقْرَاء: الأطْهار». فقد خالف رأيها روايتها، قال ابن القَيِّم رحمه الله: «ليس هذا بأول حديث خالفه راويه، فَأُخِذَ بروايته دون رأيه»٢.
وقد ساق - رحمه الله - في (إعلام الموقعين) ٣ ما يزيد على عشرين مثالًا لمخالفة رأي الراوي وفتواه لروايته، وقُدِّمَت في كل ذلك روايتُهُ على رَأْيِه.
وما ذهب إليه ابن القَيِّم - رحمه الله - في هذه المسألة موافق لما ذهب إليه أئمة هذا الشأن:
فقد قال الخطيب البغدادي: "إذا روى رجل عن شيخ حديثًا يقتضي حُكمًا من الأحكام، فلم يعمل به، لم يكن ذلك جرحًا منه للشيخ؛ لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر:
- لخبر آخر يعارضه، أو عموم، أو قياس.
١ الروح: (ص ١٨٤) .
٢ زاد المعاد: (٥/٦١١-٦١٢) .
(٣/ ٣٨-٣٩) .
٢ زاد المعاد: (٥/٦١١-٦١٢) .
(٣/ ٣٨-٣٩) .
١ / ٥٣٨