وصَحَّحَ الإمام أحمد الرواية المرسلة٤. وذهب جماعة إلى أن الحديث يقوى بمجموع طرقه، ويصل إلى درجة الحسن، قال ذلك: العلائي٥، والقسطلاني٦، والسخاوي٧، والقاسمي٨، وغيرهم.
وقد مال ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى تقويته أيضًا، فقال: «يُروى عنه من وجوهٍ شَدَّ بعضها بعضًا»٩.
ثانيها: أنه على فرض ثبوت هذا الحديث، فإنه لا يصحُّ حَمْلُه على الخبر «لوجودِ من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة ... فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه: أنه أمرٌ للثقات بحملِ العلمِ؛ لأن العلم إنما يُقْبَلُ عن الثقات»١٠.
ويؤيد ذلك: مجيئهُ من بعض الطرق بصيغة الأمر: «ليحمل هذا العلم ...» ١١.
١ التقييد والإيضاح: (ص١٣٩) .
٢ الباعث الحثيث: (ص٩٤) .
٣ التقييد والإيضاح: (ص١٣٨) .
٤ شرف أصحاب الحديث: (ص٢٩) .
٥ بغية الملتمس: (ص٣٤) .
٦ إرشاد الساري: (١/٤) .
٧ الهداية في علم الرواية: (ق١٦/ب) .
٨ قواعد التحديث: (ص٤٩) .
٩ طريق الهجرتين: (ص٦١٩) .
١٠ فتح المغيث: (١/٢٩٤- ٢٩٥) .
١١ الجرح والتعديل: (١/١/١٧) .
٢ الباعث الحثيث: (ص٩٤) .
٣ التقييد والإيضاح: (ص١٣٨) .
٤ شرف أصحاب الحديث: (ص٢٩) .
٥ بغية الملتمس: (ص٣٤) .
٦ إرشاد الساري: (١/٤) .
٧ الهداية في علم الرواية: (ق١٦/ب) .
٨ قواعد التحديث: (ص٤٩) .
٩ طريق الهجرتين: (ص٦١٩) .
١٠ فتح المغيث: (١/٢٩٤- ٢٩٥) .
١١ الجرح والتعديل: (١/١/١٧) .
١ / ٥٢٨