الثاني: القبول مطلقًا. عزاه الخطيب - أيضًا- إلى خلقِ كثير من أهل العلم.
وذلك أنهم لم يروا التدليس من باب الكذب، ولا أنه ينقض عدالته٢.
الثالث: التفصيل: فمن كان لا يُدَلِّس إلا عن ثقة قُبِلَ تدليسه، وإلا فلا. عزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث٣.
الرابع: يُقبل ممن كان وقوعه منه نادرًا، وأما من غَلَبَ ذلك على حديثه: فلا٤.
الخامس: التفصيل أيضًا، فيُقبَل من المُدَلِّس الثقة إذا صرَّح فيه بالسماع، وأما ما رواه بلفظ محتمل فلا، وهذا هو المعتمد.
قال السخاوي: «وممن ذهب إلى هذا التفصيل: الشافعي، وابن معين، وابن المديني»٥. وقَرَّرَ العلائي: أنه «الصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول»٦. وصححه الحافظ الخطيب٧، وكذا
١ الكفاية: (ص٥١٥) .
٢ الكفاية: (ص٥١٥) .
٣ التمهيد: (١/١٧) .
٤ فتح المغيث: (١/١٨١- ١٨٢) .
٥ فتح المغيث: (١/١٨٢) .
٦ جامع التحصيل: (ص١١١) .
٧ الكفاية: (ص٥١٥) .
٢ الكفاية: (ص٥١٥) .
٣ التمهيد: (١/١٧) .
٤ فتح المغيث: (١/١٨١- ١٨٢) .
٥ فتح المغيث: (١/١٨٢) .
٦ جامع التحصيل: (ص١١١) .
٧ الكفاية: (ص٥١٥) .
١ / ٤٣١