وبَيَّنَ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في عِدَّة مناسبات رُجحانَ مذهب البخاري، فقال: «وهو المختار، تبعًا لعلي بن المديني، والبخاري، وغيرهما من النقاد»٣. وقال في مكان آخر - بعد أن بَيّن الباعث للبخاري على اشتراط ذلك -: «فتبيّن رجحان مذهبه»٤. ونقل عنه السيوطي - رحمه الله - قوله:
«من حَكَمَ بالانقطاع مطلقًا: شَدَّدَ، ويليه من شَرَطَ طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة: سَهَّل، والوسطُ - الذي ليس بعده إلا التعنت -: مذهب البخاري ومن وافقه ...»٥.
فَتَبَيّنَ من ذلك: أن ما ذهبَ إليه ابن القَيِّم - رحمه الله - من الحكم بالاتصال بمجرد المعاصرة: مرجوحٌ، وأنَّ الراجح هو اختيار البخاري ومن وافقه: من اشتراط ثبوت اللقاء؛ إذ إن ذلك مقتضى الاحتياط، والله تعالى أعلم.
١ انظر: فتح المغيث: (١/١٦٠) .
٢ التمهيد: (١/١٢ - ١٣) .
٣ نزهة النظر: (ص ٦٤) .
٤ النكت على ابن الصلاح: (٢/٥٩٦) .
٥ تدريب الراوي: (١/٢١٦) .
٢ التمهيد: (١/١٢ - ١٣) .
٣ نزهة النظر: (ص ٦٤) .
٤ النكت على ابن الصلاح: (٢/٥٩٦) .
٥ تدريب الراوي: (١/٢١٦) .
١ / ٤٢٧