وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم، فالقول ما قال عبد الله»١.
فقد رجح الإرسال هنا: لكون راويه أتقن وأحفظ من الآخر.
أما حينما يكون الذي وصل الحديث أو رفعه ثقة متقن، ولا يقلُّ عن الذي أرسله حفظًا وإتقانًا، فإن ابن القَيِّم - رحمه الله - يحكم بتقديم زيادة الثقة؛ فإنه قال في حديث: «لا نكاح إلا بولي» الماضي: «وَصْلُه زيادةٌ من ثقة ليس دون من أرسله، والزيادةُ إذا كان هذا حالها، فهي مقبولة»٢.
فاتَّضَحَ من ذلك طريقةُ ابن القَيِّم - رحمه الله - في هذا الباب، واختياره في ذلك، حيث إنَّه اختارَ طريقة أئمة الشأن في تعاملهم مع تعارض الوصل والإرسال؛ وذلك أنهم يدورون مع القرائن التي تُرَجِّح عندهم أحد الجانبين على الآخر، ولا يلتزمون في ذلك حكمًا ثابتًا يطبقونه على كل حالة من هذه الحالات.
وقد قَرَّرَ ابنُ القَيِّم في أكثر من مناسبة - كما مضى - أن هذه الطريقة هي الصواب، وكان -رحمه الله- مُطَبِّقًا لذلك في كلِّ الأحاديث التي بحثها من هذا القبيل.
١ تهذيب السنن: (١/١٢٦) .
٢ تهذيب السنن: (٣/٣١) .
٢ تهذيب السنن: (٣/٣١) .
١ / ٤٢١