المسألة الخامسة: في فوائد متفرقة تتعلق بالحديث الصحيح.
الفائدة الأولى: في قولهم لحديثين: «هذا أصح من هذا».
إذا قيل لحديث: إنه أصح من حديث، فهل يلزم من ذلك صحة هذا الحديث الْمُرَجَّحِ مطلقًا؟
نَبَّهَ ابن القَيِّم - رحمه الله - على ذلك، وبين أن ذلك قد يكون من باب «التصحيح الْمُقَيَّدِ»، أو «التصحيح النسبي».
فقد قال أبو داود في حديث ركانة: أنه طَلَّقَ امرأته ألبتة، وأنه أخبر النبي ﷺ بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة ... فردها إليه رسول الله ﷺ، قال: «وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا ...»١. فاعترضه المنذري قائلًا: «وفيما قاله نظر»٢. فرد ابن القَيِّم على المنذري بقوله: "... فإن أبا دود لم يَحْكُمْ بصحته، وإنما قال بعد روايته: هذا أصحُّ من حديث ابن جريج ... وهذا لا يدل على أن الحديث عنده
١ سنن أبي داود: (٢/٦٥٧) ك الطلاق، باب في البتة.
٢ مختصر السنن: (٣/١٣٤) .
٢ مختصر السنن: (٣/١٣٤) .
١ / ٣٧٤