ثانيًا: «جامع الترمذي»:
قال ابن الصلاح: «ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة ... كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي»١.
وقد وَصَفَ ابن القَيِّم - رحمه الله - الترمذي بشيء من التساهل في التصحيح، فقال مرةً في حديث عليٍّ رضي الله عنه في ترخيص النبي في الجمع بين اسمه وكنيته بعد وفاته، وقول الترمذي عنه: «حسن صحيح»:
«وحديث عليٍّ رضي الله عنه في صحته نظرٌ، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح»٢.
وقال مرةً: «مع أن الترمذيَّ يُصَحِّحُ أحاديثَ لم يُتَابعْهُ غيرهُ على تصحيحها، بل يصحح ما يُضَعِّفُهُ غيره أو يُنْكِرُهُ»٣.
وقد حَكَمَ بتساهل الترمذي أيضًا: الحافظ الذهبي، ولكنه أسرف في ذلك وبالغ، فقال في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف:
«وأما الترمذي: فقد روى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين، وصححه؛ فلهذا لا يَعْتَمِدُ العلماء على تصحيح الترمذي»٤.
١ مقدمة ابن الصلاح: (ص١١) .
٢ زاد المعاد: (٢/٣٤٨) .
٣ الفروسية: (ص٤٥) .
٤ الميزان: (٣/ ٤٠٧) .
٢ زاد المعاد: (٢/٣٤٨) .
٣ الفروسية: (ص٤٥) .
٤ الميزان: (٣/ ٤٠٧) .
١ / ٣٧١