قضى الأئمة على الحاكم بأنه متساهل في شرط الصحيح، فقال ابن الصلاح: «وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به»١. وَوَصَفَهُ بذلك النووي٢ - أيضًا - وغيره.
وقد وَضَعَهُ ابن القَيِّم - أيضًا - في مرتبة المتساهلين في التصحيح: فقال مرة - وهو يتكلم على حديث: «من عشق فعفَّ ...» - «وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله»٣.
وقال مرة: «... مع فرط تساهله فيما استدركه عليهما»٤.
ولذلك كان ابن القَيِّم - رحمه الله - كثيرًا ما يتعقبه في تصحيحاته، فمن ذلك:
أن الحاكم صحَّحَ حديثًا في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد من رواية: يحيى بن السباق، عن رجل من آل الحارث، عن ابن مسعود مرفوعًا، فقال ابن القَيِّم رحمه الله: «وفي تصحيح الحاكم لهذا نظرٌ ظاهرٌ؛ فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح»٥.
وصَحَّحَ الحاكم حديثًا في المسح على الخفين وفيه مجهولون، فقال
١ مقدمة ابن الصلاح: (ص١١) .
٢ انظر: تدريب الراوي: (١/١٠٥) .
٣ الجواب الكافي: (ص٣٦٦) .
٤ الفروسية: (ص٥٨) .
٥ جلاء الأفهام: (ص٢٠) .
٢ انظر: تدريب الراوي: (١/١٠٥) .
٣ الجواب الكافي: (ص٣٦٦) .
٤ الفروسية: (ص٥٨) .
٥ جلاء الأفهام: (ص٢٠) .
١ / ٣٦٨