وقد نَبَّهَ ابن القَيِّم - رحمه الله - على هذا الأمر مرارًا، وردَّ بذلك على من يُعِلُّ حديثًا بعدم إخراج البخاري ومسلم له، فكان مما قال في ذلك: «وتَرْكُ إخراج أصحاب الصحيح له - يعني حديث:»من أدخل فرسًا بين فرسين ... «- لا يدل على ضعفه، كغيره من الأحاديث الصحيحة التي تركا إخراجها»٢.
وقال مرة ردًا على من أعلَّ حديثًا بذلك: «وتَرْكُ رواية البخاري له لا يوهنه، وله حكمُ أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري لئلا يطول كتابه؛ فإنه سماه: الجامع المختصر الصحيح»٣.
وقال عن حديث: «من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال ...»: «فإن قيل: فَلِمَ لا أخْرَجَهُ البخاري؟ قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه - رحمه الله - لم يستوعب الصحيح»٤.
١ صحيح مسلم: (١/٣٠٤) ح ٦٣.
٢ الفروسية: (ص٣٨) .
٣ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٤) .
٤ تهذيب السنن: (٣/٣١٢) .
٢ الفروسية: (ص٣٨) .
٣ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٤) .
٤ تهذيب السنن: (٣/٣١٢) .
١ / ٣٦٢