فتلخص من ذلك: أنَّ هذا الحديثَ ضعيفُ السَّنَدِ، مضطربٌ سندًا ومتنًا، فمثله لا يصلح الاعتماد عليه في تقوية حديث ابن إسحاق الماضي. ومن ذلك يتضح عدم إصابة ابن القَيِّم - رحمه الله - حينما حاول تقوية هذا الحديث، حيث أخذ يقوي أمر عبد الله بن الحكم القطواني، وعثمان بن أبي شيبة، والحديث معلول من جهات أخرى كما تقدم.
وبالجملة: فقد نفى الحافظ الذهبي - رحمه الله - ثبوتَ لفظ الأطيط في أي خبر، فقال: «لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت»٣.
وابن القَيِّم - رحمه الله - أورد ذلك في مقام الاستدلال على علوِّ الله عز وجل واستوائه على عرشه، وفيما صحَّ من الأحاديث والآثار في هذا الباب كفايةٌ، وقد ساق ابن القَيِّم بعد هذين الحديثين جملة من
١ مجمع الزوائد: (١/ ٨٤) .
٢ السلسلة الضعيفة: (٢/ ٢٥٧) ح ٨٦٦.
٣ العلو: (ص ٣٩) .
٢ السلسلة الضعيفة: (٢/ ٢٥٧) ح ٨٦٦.
٣ العلو: (ص ٣٩) .
٣ / ٣٤٧