وَرَدَّهُ الأوزاعي - أيضًا - من وجه آخر، فروى أبو زرعة الدمشقي بسنده إلى الوليد بن مسلم: أن الأوزاعي كان يدفع هذا الحديث، ولا يرى له وجهًا، ويحتجُّ على ذلك: بأنه لم يكن للمسلمين يومئذٍ ذمةٌ ولا خراجٌ٢.
ولكن تأويلّ هذا الحديث على الوجه الذي اختاره ابن القَيِّم رحمه الله - من أن المقصود بالأولوية: أولوية النصرة، والتأييد، والمعاونة، لا أولوية الميراث - يدفع هذا الإشكال، وقال ابن حجر بأن هذا اختيار الجمهور، قال: «ورجحانه ظاهر»٣.
فتلخص من ذلك: أن هذا الحديث قد أُعِلَّ بما لا يؤثر فيه، وأنه بهذا الإسناد يصلُ إلى درجة الحَسَنِ - أو أدنى الحسن - كما قال ابن القَيِّم رحمه الله.
ثم ذكر ابن القَيِّم بعد ذلك شاهدًا لهذا الحديث، فقال: «وأما تضعيفُ الحديث: فقد رُوِيَت له شواهد. منها: حديث أبي أمامة».
قلت: يشير - رحمه الله - إلى: ما رُوي:
١ الكبير: (٣/١/١٩٨ - ١٩٩) .
٢ تاريخ أبي زرعة: (١/٥٧١) .
٣ فتح الباري: (١٢/٤٧) .
٢ تاريخ أبي زرعة: (١/٥٧١) .
٣ فتح الباري: (١٢/٤٧) .
٣ / ٢٦٧