ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها — الصفحة ١٠٩٦

فأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ١من طريق: حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن: الأعمش به، ولفظه عن عمر: «لا نُجِيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة».
وأخرجه الدارقطني في (سننه) ٢ - ومن طريقه البيهقي٣- من طريق: محمد بن فضيل، عن الأعمش به، ولفظه عن عمر رضي الله عنه: «لا نَدَعُ كتاب الله لقول امرأة لعلها نَسِيَتْ».
وأخرجه الدارقطني - أيضًا - في (سننه) ٤من طريق: أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل، كلاهما عن الأعمش به، ولفظه كالذي قبله.
هكذا رواه هؤلاء عن الأعمش، عن إبراهيم بدون زيادة قوله: «وَسُنَّةَ نَبيِّنَا».
وذكر الدارقطني - رحمه الله - أنه اخْتُلِفَ فيه على حفص بن غياث عن الأعمش، فرواه طلق بن غنام عن حفص، عن الأعمش، فقال فيه: «وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا». فَوَهِمَ على حفص في ذلك؛ لأن الذين رووه عن حفص بدون هذه الزيادة أثبت منه وأحفظ٥.
(٥/‏١٤٦) .
(٤/‏٢٤) ح ٦٩.
(٧/‏٤٧٥) .
(٤/‏٢٧) ح ٧٥.
٥ علل الدارقطني: (٢/‏١٤١) .
٣ ‏/ ٢٩