وقد تَكَلَّمَ فيه: عثمان الدارمي، فقال - عقب نقله توثيق ابن معين له -: «ومشرح ليس بذاك»٣. وقد سبق قوله فيه: «صدوق».
فظهر بذلك أنَّ مِشْرحًا هذا لم يضعفه أحدٌ من أهل الشأن، بل الأمر على خلاف ذلك، وانفراد ابن حبان بالكلام فيه لا يوهنه، بل هو صدوق عند الأكثرين، نعم: ليس هو في الدرجة العليا من التوثيق، ومع ذلك فإن حديثه لا يقلُّ عن درجة الحسن، كما قَرَّرَهُ الشيخ الألباني.
وأما العلة الثانية: وهي عدم سماع الليث هذا الحديث من مشرح: فقد أعله بذلك البخاري، ويحيى بن عبد الله بن بكير. أما كلام البخاري فقد نقله ابن القَيِّم، وهو في (علل الترمذي) ٤، إذا سأله عنه الترمذي؟، فقال: «عبد الله بن صالح - أحدُ رواته عن الليث - لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن: بكر بن عمرو، عن مشرح». وأما ابن بكير، فإنه لَمَّا ذكره له أبو زرعة قال: «لم يسمعْ الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا»٥.
١ فإنه قال عنه: «رواته موثوقون». (الدراية ٢/٧٣) .
٢ إرواء الغليل: (٦/٣١٠) .
٣ تاريخ الدارمي: (ص ٢٠٤) رقم ٧٥٥.
(١/٤٣٨) .
٥ علل ابن أبي حاتم: (١/٤١١) .
٢ إرواء الغليل: (٦/٣١٠) .
٣ تاريخ الدارمي: (ص ٢٠٤) رقم ٧٥٥.
(١/٤٣٨) .
٥ علل ابن أبي حاتم: (١/٤١١) .
٣ / ١٣