ثم أخذ - رحمه الله - في تقرير ذلك وبيانه، وأن هذا الحُكْمَ٢ موافق لأمر النبي ﷺ في قول: «... والبكر تُسْتَأَذَنُ في نفسها» ٣. قال رحمه الله: «وهذا أمرٌ مُؤَكَّدٌ؛ لأنه وَرَدَ بصيغة الخبر الدال على تحقق المُخْبَرِ به، وثبوته ولزومه».
قلت: وعلى هذا يُحْمَل كلام من صححه من الأئمة.
ثم بَيَّنَ أن هذا الحكم موافق - أيضًا - لنهيه ﷺ، حيث قال: «لا تنكحُ البكْرُ حَتَّى تُستأذن» ٤. قال رحمه الله: «فأمرٌ، ونَهْيٌ، وحكمٌ بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطُّرقِ»٥.
ثم أخذ في تقرير كون هذا الحكم موافق لقواعد الشريعة، فأجاد وأفاد رحمه الله.
ومع هذا فإنَّ المسلك الذي سلكه ابن القَيِّم - رحمه الله - من القول بصِحَّةِ هذا الحديث متصلًا، فيه نظر؛ لضعف طرقه، ورجحان
١ زاد المعاد: (٥/٩٧) .
٢ وهو: تخييرُ البِكْرِ التي زَوَّجَهَا وليها وهي كارهة.
٣ أخرجه مسلم في الصحيح: (٢/١٠٣٧) ح ١٤٢١ ك النكاح، باب استئذان الثيب ... والبكر بالسكوت.
٤ أخرجه البخاري في الصحيح: ك النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ح ٥١٣٦، (فتح الباري: ٩/١٩١)، ومسلم: (ح١٤١٩) .
٥ زاد المعاد: (٥/٩٧) .
٢ وهو: تخييرُ البِكْرِ التي زَوَّجَهَا وليها وهي كارهة.
٣ أخرجه مسلم في الصحيح: (٢/١٠٣٧) ح ١٤٢١ ك النكاح، باب استئذان الثيب ... والبكر بالسكوت.
٤ أخرجه البخاري في الصحيح: ك النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ح ٥١٣٦، (فتح الباري: ٩/١٩١)، ومسلم: (ح١٤١٩) .
٥ زاد المعاد: (٥/٩٧) .
٢ / ٥٤٨