وقد ذهب البيهقي رحمه الله - على فرض صحة الحديث - إلى تأويله، فقال: «وإن صحَّ ذلك، فكأنه كان وَضَعَهَا في غير كفوٍ، فَخَيَّرَهَ النبي ﷺ»٣. وأَيَّدَه ابن حجر، فقال: «وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين، فلا يثبت الحكم فيها تعميمًا»٤.
لكن ردَّ الصنعاني هذا التأويل، فقال: «كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم، وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة ... وقول المصنف - يعني ابن حجر - إنها واقعة عين: كلام غير صحيح، بل حُكْمٌ عامٌ لعموم عِلَّتِه، فأينما وُجِدت الكراهية ثبت الحكم»٥. وقال صاحب (عون المعبود) ٦: «ما قاله البيهقي هو تأويل فاسد».
وإذ قد آل الأمر إلى ثبوت المرسل في ذلك دون سواه، فإنه كما قال ابن القَيِّم رحمه الله:" ... مرسلٌ قويٌّ، قد عضدته الآثار
١ فتح الباري: (٩/١٩٦)، وانظر: التلخيص الحبير: (٣/١٦١) .
(٦/٢٢٣) .
٣ سنن البيهقي: (٧/١١٨) .
٤ فتح الباري: (٩/١٩٦) .
٥ سبل السلام: (٣/١٦٠) .
(٦/٢٢٣) .
(٦/٢٢٣) .
٣ سنن البيهقي: (٧/١١٨) .
٤ فتح الباري: (٩/١٩٦) .
٥ سبل السلام: (٣/١٦٠) .
(٦/٢٢٣) .
٢ / ٥٤٧