ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم (ص ٦٥)

مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنّما كان له حكم الرفع لأنَّ إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبيّ ﷺ أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله ﷺ، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة«. ١
٦ - وقال الحافظ محمَّد بن عبد الرحمن السخاويّ (ت ٩٠٢ هـ):» وأدخل ابن عبد البرّ في كتابه «التقصّي الموضوع لما في الموطّأ من المرفوع» ٢ عدّة أحاديث ذكرها مالك في «الموطّأ» موقوفة، منها حديث

١ نزهة النظر: (ص٥٣)، طبعة المكتبة العلميّة بالمدينة.
٢ طبع باسم «تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصّي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك».

٦٥