أولًا:- وقع الخلاف في حكم الحديث الوارد بهذه الصيغة كما وقع الخلاف في التي قبلها.
ومحصّل الأقوال فيها قولان مشهوران لأهل العلم ١:
الأول:إنَّ الحديث الوارد بهذه الصيغة له حكم الرفع وبهذا قال جماهير العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم.
والثاني: إنَّ له حكم الوقف.
ثانيًا:- من أمثلة ذلك:
١ - ما رواه البخاريّ في كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، ومسلم في صلاة العيدين،
١ عن هذه المسألة راجع: الكفاية للخطيب البغداديّ (ص: ٥٩١ - ٥٩٢)، علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ٤٥)، تدريب الراوي (١ / ٢٠٨)، فتح المغيث للسخاويّ (١ / ١٢٧) وغيرها.
٢٩