ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

وقال الحافظ محي الدين النوويّ (ت ٦٧٦ هـ):«... وأما إذا قال التابعيّ عند ذكر الصحابيّ:يرفعه أو يبلغ به أو رواية، فكلّه مرفوع متّصل بلا خلاف». ١
قال الحافظ ابن حجر:«ويلحق بقولي:» حكمًا «ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه ﷺ كقول التابعيّ عن الصحابيّ:يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبيّ ﷺ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال:» تقاتلون قومًا ... الحديث «، وفي كلام الخطيب أنَّه اصطلاح خاصّ بأهل البصرة». ٢
١ مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم (١ / ٣١) .
٢ نزهة النظر (ص: ٥٤) . وكلام الخطيب في الكفاية (ص: ٥٨٨)، لكنّه عزاه لموسى بن هارون الحمال (ت ٢٩٢ هـ) حيث قال بعد أن أورد جملة من الأحاديث كلّها عن أهل البصرة وصلها عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: «قال موسى: إذا قال حماد بن زيد وأهل البصرة: قال، قال، فهو مرفوع، قلت للبرقانيّ: أحاديث ابن سيرين خاصّة، فقال: كذا تحسب، قلت: ويحقّق قول موسى هذا ما أخبرناه ابن الفضل - ثمّ ساق بإسناده إلى ابن سيرين - قال: كلّ شيء حدّثت عن أبي هريرة فهو مرفوع».
٥٣