ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم (ص ٣٤)

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

وحكم يجب كونه مشروعًا، وقد ثبت أنَّه لا يجب بأمر الأئمّة والعلماء تحليل ولا تحريم، إذا لم يكن ذلك أمرًا عن الله ورسوله ... «إلى أن قال:» وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابيّ:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين، وهو يريد أمر غير الرسول ﷺ«.
ثمّ قال:» وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنّة كذا على أنّها سنّة الرسول ﷺ«.
ثمّ قال:» فإن قيل: هل تفصلون بين قول الصحابيّ ذلك في زمن النبيّ ﷺ وبين قوله ذلك بعد وفاته؟ قيل: لا، لأنا لا نعرف أحدًا فصل بين ذلك «١.
٣ - وقال أبو عمر ابن عبد البرّ عقب قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج:» إن كنت تريد السنة فهجّر

١ الكفاية (ص: ٥٩١ - ٥٩٢) ملخصًا.

٣٤