ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الحاكم النيسابوريّ (ت ٤٠٥ هـ):» قول الصحابيّ المعروف بالصحبة:أُمِرنا أن نفعل كذا، أو نُهِينا عن كذا وكذا، وكنّا نؤمر بكذا، وكنّا ننهى عن كذا ...، وقول الصحابيّ أيضًا: من السنّة كذا، وأشباه ما ذكرناه، إذا قاله الصحابيّ المعروف بالصحبة فهو حديث مسند - مرفوع -، وكلّ ذلك مخرّج في المسانيد «١.
وقال في» المستدرك «:» أجمعوا على إنَّ قول الصحابيّ: من السنّة كذا حديث مسند - مرفوع -«٢.
قال الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ):» باب في حكم قول الصحابيّ:أُمِرنا بكذا أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا، هل يجب حمله على أمر الرسول ﷺ ونهيه أو يجوز كونه أمرًا ونهيًا له ولغيره؟ " ٣.
١ معرفة علوم الحديث (ص: ٢٢) .
٢ كتاب الجنائز (١ / ٣٥٨) .
٣ انظر الكفاية (ص: ٥٩١ - ٥٩٣) .
٣١