قوله: (لم يَقْسِمَها القاضي) [هذا في غير المنقول] (٢)، فأمّا إذا كان [الموروث] (٣) منقولًا يُقْسَم صيانةً للمنقول عن الضَّياع، فأمَّا غير المنقول محفوظٌ عن الضَّياع فلا يُقسم، فأمَّا إذا ادَّعوا أنَّهم اشتروه يُقْسَم؛ لأنَّ في الإرث يكون القضاء على الغير، فإنَّ التَّركة مُبْقَاةٌ على مُلْكِ الميت قبل القسمة، ولهذا تُنَفَّذ وصاياه، [ولو وَلدت الجارية للموصَى له أو [اكتسب] (٤) وبالكسب يزيد على الثلث تنفذ وصاياه] (٥) من الكسب، فأمَّا إذا اكتسب بعد القسمة يكون للموصَى له، فأمَّا في الشِّراء يكون قضاءً عليهم فيُقسم.
قوله: (فإن طلب صاحب الكثير يُقسم)؛ لأنَّه يتمكَّن [بانتفاعه] (٦)،
(١) في (أ): "البينة".
(٢) سقط في (خ، ب).
(٣) في (ب): "المورث".
(٤) في (ف، ش): اكتسبت.
(٥) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(٦) في (ش): "انتفاعه".
(٢) سقط في (خ، ب).
(٣) في (ب): "المورث".
(٤) في (ف، ش): اكتسبت.
(٥) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(٦) في (ش): "انتفاعه".
٢ / ٤٩٣