وتعد مشتملات هذه الكتب عمومًا من سنته ﷺ القولية، أو الفعلية أو التقريرية في عامة أمور الدين، العقدية والتشريعية وأحكام المعاهدين من غير المسلمين. ونجد ما ذكره الإمام ابن طولون في هذا الكتاب قد جمعه مما هو مُفرَّق في كتب السنة والسيرة النبوية المدونة والتي وقف عليها في عصره، والمتداولة بيننا الآن، وفي مقدمتها صحيحا البخاري ومسلم، وكتب السنن، والمسانيد، وبعضها يرويه المؤلف بسنده إلى أحد المسانيد التي تعد حاليًا مما افتقدت نسخه الخطية للأسف، وهو مسند بقي بن مخلد الأندلسي (١) المتوفى سنة ٢٧٦هـ قال عنه ابن حزم الذي اطلع عليه: ليس لأحد مثله (٢) .
ومن يقرأ هذه الكتب النبوية يتضح له من مضمونها، ومناسبة كتابتها، ومَنْ كُتبت لهم أن الكثير منها كان بعد غزوة الحديبية، في أواخر السنة السادسة للهجرة، وخلال السنة السابعة وما بعدها، وهذا يؤيد تأييدًا واقعيًا أن نهيه ﷺ عن كتابة أحاديثه كان متقدمًا، وأن إذنه ﷺ بالكتابة، وكذا أمره بها وجوبًا كان متأخرًا كما في مكاتبة الملوك والحكام، لدعوتهم إلى الإسلام وإبلاغهم مجمل عقائده، وأحكامه.
ونكتفي هنا بتقرير الخطيب البغدادي حيث يقول: "ولو لم يكن في
(١) ينظر إعلام السائلين لابن طولون – ط مؤسسة الرسالة – بيروت سنة ١٤٠٧هـ، ص٥٢، ٦٥، ٧٤، ٨٩، ٩١، ١٠٣، ١٣٤.
(٢) الرسالة المستطرفة للكتاني (٧٤، ٧٥) .
(٢) الرسالة المستطرفة للكتاني (٧٤، ٧٥) .
٣٤