(وأما) ٢ المسألة الثانية وهي: وقف المرأة على ولدها، وليس لها زوج ... إلخ، فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول ﷺ، ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه، سواء شرط ٣ على قسم الله، أم لا، وهذا في الحقيقة يريد أمرين:
الأول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف فيه.
والثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث، فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام. ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به كاف في فساده، صلحت نية صاحبه أم فسدت.
وأما المسألة الثالثة: إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا، ولكن الإفاضة على أنه ممن يرث; فأنا لا أدري عن هذه المسألة، لكن أرى لك التوقف عنها، ولا يُنْزع من يد من يأكله إلا ببينة.
وأما المسألة الرابعة، وهي: الوقف على المحتاج
١ في طبعة الأسد: (على بدله فلا يرد) .
٢ زيادة على المخطوطة.
٣ في طبعة الأسد وأبا بطين: (شرعًا) .
٢ زيادة على المخطوطة.
٣ في طبعة الأسد وأبا بطين: (شرعًا) .
٩٠