ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم ٣، وأيضًا علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.
الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره ٤ بالذنوب، فالراجح فيها قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.
والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت; يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج ٥، وما سوى هذين القولين غير صحيح.
السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ «التحريم» و«الكراهة» وقوله: «لا ينبغي»: ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.
مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا ٦ الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ٧. ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ٨. وكلام العلماء
١ سورة الأعراف آية: ٣٠.
٢ سورة الزخرف آية: ٣٧.
٣ في طبعة أبا بطين: (أن هذا أكثر من زمانهم) .
٤ في طبعة أبا بطين: (كفر)، بدون «هاء».
٥ في طبعة أبا بطين: (ولا ما يخرج وللمائة يخرج) .
(إلا) ساقطة من المخطوطة.
٧ سورة مريم آية: ٩٢.
٨ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٢ سورة الزخرف آية: ٣٧.
٣ في طبعة أبا بطين: (أن هذا أكثر من زمانهم) .
٤ في طبعة أبا بطين: (كفر)، بدون «هاء».
٥ في طبعة أبا بطين: (ولا ما يخرج وللمائة يخرج) .
(إلا) ساقطة من المخطوطة.
٧ سورة مريم آية: ٩٢.
٨ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٦٦