وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل ... إلخ؟
فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة، ويعده الوفاء قبل الأجل، فلا علمت به بأسًا.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر، فلما حضرت ثمرته أخذه خرصًا بلا وزن، بتراض منهما، ورجل له آصع معلومة كيلًا فاستوفى منها سنبلًا وزنًا، دق منه زنبيلًا وكالوه، فلما عرفوا قدره كيلًا أخذ باقيه وزنًا بقدره؟
فأجاب: الاستيفاء أوسع من غيره، فلم ير به بأسًا.
وأجاب أيضًا: وأما أخذ الثمار في السلم خرصًا، فالذي يتوجه عندنا: الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح؛ فيكون من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقى.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف المقرض والمقترض ... إلخ؟
فأجاب:
١١٥