- وقال النووي: «وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلمًا أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألَّف به مَن في تألُّفه مصلحة، كما فعل ﷺ هُنا، وفي غنائم حنين»٤.
- وقال أيضًا: «وفيه جواز قول الإنسان للآخر: للهِ أبوك، ولله درُّك»٥.
١ أخرجه الترمذي، (انظر: تحفة الأحوذي ٤/١٨٤)، والحاكم (المستدرك ٢/٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/١٢٦)، وأحمد (المسند ٥/٤٠٢)، كلّهم من طريق حُيّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي، وفيه حُيّ بن عبد الله قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. ولكن تابعه عبد الله بن خباءة عند الدارمي (٢/٢٢٧) . فلعلّ الترمذي حسّنه من أجل المتابعة.
٢ أخرجه البيهقي في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ... من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/٥.
ومعنى (لا تولّه) أي: لا يفرّق بينهما في البيع. وكلّ أنثى فارقت ولدها فهي واله. (النهاية في غريب الحديث ١٥/٢٢٧) .
٣ المغني: ١٣/١٠٨-١٠٩.
٤ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.
٥ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.
٢ أخرجه البيهقي في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ... من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/٥.
ومعنى (لا تولّه) أي: لا يفرّق بينهما في البيع. وكلّ أنثى فارقت ولدها فهي واله. (النهاية في غريب الحديث ١٥/٢٢٧) .
٣ المغني: ١٣/١٠٨-١٠٩.
٤ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.
٥ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.
٦٩