- حكم التفريق بين الوالدة وولدها البالغ:
قال الخطابي: «فيه دليلُ على جواز التفريق بين الأُمّ وولدها الكبير»٢.
وقال النووي: «ولا خلاف في جوازه عندنا»٣.
وقال ابن قدامة: «أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ التفريق بين الأُمّ وولدِها الطّفل غيرُ جائزٍ، هذا قول مالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي فيه. والأصل فيه ما رَوَى أبو أيوب قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:»مَنْ فرَّق بَيْنَ والِدَةٍ ووَلَدِها، فرَّق الله بَيْنَه وبَيْنَ أحِبَّته يومَ القيامةِ". أخرجه
١ المغني: ١٣/٥٦.
٢ معالم السنن، حاشية سنن أبي داود: ٣/١٤٦.
٣ صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٦٩.
٢ معالم السنن، حاشية سنن أبي داود: ٣/١٤٦.
٣ صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٦٩.
٦٨