أوّلًا: الأحكام المستنبطة:
قال ابن حجر: «وفيه جواز إمارة المولى، وتولية الصغار على الكبار، والمفضول على الفاضل، لأنّه كان في الجيش - الذي كان عليهم أُسامة - أبو بكر وعمر»١.
وقال البنا: «وفي الحديث منقبة عظيمة لزيد بن حارثة وابنه أُسامة - رضي الله تعالى عنهما»٢.
واستدلّ أبو داود، والبيهقي بحديث أُسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما، قال: «أمرني النّبيّ ﷺ أن أغير صباحًا على أُبنى، وأُحَرّق». في باب الحرق في بلاد العدوّ.
وقال في عون المعبود: «والحديث يدلّ على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحةٍ في ذلك»٣.
وقال في سبل السلام: «وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّ، وكرهه الأوزاعي، وأبو ثور، واحتجّا بأنّ أبا
١ فتح الباري ٧/٨٧.
٢ الفتح الرباني ٢١/٢٢٢.
٣ عَنْوَن أبو داود (سنن ٣/٨٧) للباب بقوله:»باب الحرق في بلاد العدوّ«، وعَنْوَن له البيهقي (سنن ٩/٨٣)، بقول:»باب قطع الشجر، وحرق المنازل".
٢ الفتح الرباني ٢١/٢٢٢.
٣ عَنْوَن أبو داود (سنن ٣/٨٧) للباب بقوله:»باب الحرق في بلاد العدوّ«، وعَنْوَن له البيهقي (سنن ٩/٨٣)، بقول:»باب قطع الشجر، وحرق المنازل".
٤٩١