ووصف فقهاء النظم الإسلامية هذا اللون من التنظيم الإداري الأول على عهد عمر بن الخطاب بأنه إمارة عامة، ذلك أن الأمير كان يقود الجيش، ويؤم الصلاة، ويقضي في الخصومات، ويُجبِي الأموال، ولكن باستقرار الأوضاع عقب الفتوح، واتساع المطالب الإدارية، اضطر عمر بن الخطاب أن يعين إلى جانب الأمير عاملًا لجباية الخراج، وكان عامل الخراج يتمتع -بدوره- بسلطات واسعة، وبخاصة في الولايات ذات الدخل الواسع، وبذلك أصبح منافسًا للأمير نفسه، وأقدم عمر بن الخطاب على هذه الخطوة في مصر، حيث جعل عمرو بن العاص على الجيش، وعين عبدَ الله بن سعد بن أبي السرح على جباية الخراج، وتخصصت بذلك إمرةُ عمرو بن العاص بعد أن كانت عامة، وصارت الإمارة الخاصة تعني في قول الفقهاء أن يكون الأمير فيها مختصًّا بتدبير الجيش، وسياسة الرعية، وحماية البيضة، والدفاع عن الحريم، ضمن حدود معينة، وليس له أن
٦٨٢