لهذا فإن أبا بكر بعد توليته الحكم، صمم منذ اليوم الأول على أن ينهج نهج الرسول -ﷺ- ويترسم خطاه، ويسلك السبيل الذي سلكه في سبيل نشر الإسلام، وتوحيد العرب، دون أن يخاف وهنًا، ولا حيرة، ولا جبنًا، فكانت سياسته في الحكم إقتداء تام بسياسة وحكم الرسول -ﷺ- فاتبع سيرته في الإدارة، واحتفظ بالعمال الذين عاونوا الرسول -ﷺ- والأمراء الذين أمرهم، واختار أبا عبيدة بن الجراح للشئون المالية، وعمر ابن الخطاب للقضاء، وأبقى على زيد بن ثابت كاتبًا له، كما أبقى على أهل الشورى الذين اختارهم الرسول -ﷺ- مع تغيير في بعض الأشخاص، بسبب تعيينهم ولاة على بعض الأمصار، وأما قضاء الولايات فكان يعهد إلى الولاة في اختيارهم؛ لأنهم أدرى بها، ثم يعقد لهم ولاية القضاء.
نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
٤ - الإدارة في عهد عمر بن الخطاب
موقف عمر من الأنظمة الإدارية في البلاد المفتوحة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد:
فقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المنهج الإسلامي في التنظيم، ثم عن المنهج الإسلامي في الرقابة، ثم بدأنا الحديث عن التنظيم الإداري في مجال التطبيق العملي، فتحدثنا عن الإدارة في عهد النبي -ﷺ- ثم تحدثنا عن الإدارة في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه وأرضاه.
ونتحدث الآن عن الإدارة في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- فنقول:
نما النظام الإداري في الدولة الإسلامية على هدي التعاليم التي قررها الرسول الكريم -ﷺ- وصار قادرًا على مواجهة التطور الهائل والسريع الذي شهدته تلك
٦٧٨