وهناك أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم، وبين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حروب وفتن.
والموضوع مردود، والتحدث به حرام، إلا من تحدّث به من أجل أن يبين أنه موضوع فإنه يجب عليه أن يبين ذلك لناس، ووضع الحديث على رسول الله ﷺ من كبائر الذنوب لقول النبي ﷺ: «من كذب علّي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ١، وثبت عنه أنه قال: «من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحدُ الكاذبين» ٢.
وإذا أردت أن تسوق حديثًا للناس، وتُبين لهم أنه موضوع ومكذوب على النبي ﷺ، فلابد أن تذكره بصيغة التمريض «قيل ويُروى ويُذكر» ونحو ذلك، لكي لا تنسبه إلى النبي ﷺ بصيغة الجزم، لأنه إن فعلت ذلك أوقعت السامع في الإيهام.
* ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها: ما يفعله الزمخشري في تفسيره من تصديره السورة التي يفسرها، أو ختمها بأحاديث ضعيفة جدًا أو موضوعة، في فضل تلك السورة، ولكن الله يسر للحافظ ابن حجر رحمه الله فخرَّج أحاديث تفسير «الكشَّاف» للزمخشري وبين الصحيح من الضعيف من الموضوع.
١ تقدم تخريجه ص ٤٦.
٢ تقدم تخريجه ص ٤٦.
٢ تقدم تخريجه ص ٤٦.
١٢١