عمدة الأحكام الكبرى — الصفحة ٤٣٢

د ت (١).
٥٩٣ - عن عليًّ رضي الله عنه، قال: إنَّكم تقرءون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وإِنّ رسولَ الله - ﷺ - قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأمِّ (٢) يتوارَثُون دُون بني العَلَّاتِ (٣)، الرجلُ يرِثُ أخاه لأبِيه وأمِّه دون أخِيه لأبِيه. (٤).
٥٩٤ - عن عِمْران بنِ حُصَين قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال:
(١) حسن. رواه أبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٩)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.
وقال الترمذي: «حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل».
قلت: وهو حسن الحديث للخلاف المعروف فيه، وقد سبقت ترجمته عند الحديث رقم (٣).
تنبيه: وقع في رواية لأبي داود (٢٨٩١): «بنتا ثابت بن قيس»، وهي خطأ كما قال أبو داود.
(٢) «أعيان بني الأم»: هم الأخوة الأشقاء.
(٣) و«بنو العلات»: هم الأخوة لأب.
(٤) إِسناده ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٩٤) من طريق الحارث الأعور، عن عليٍّ به، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم».
قلت: بل كذبه الشعبي وغيره، ولذا فلا ينفعه قول ابن كثير في «التفسير»: «لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها، وبالحساب».
وقال البخاري في «الصحيح» (٥/ ٣٧٧/ فتح): «ويذكر أن النبي - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية».
وسلم الحافظ بضعف إسناده، ثم قال: «كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به».
وقال ابن كثير: «أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة».
١ ‏/ ٣٤٣