ثم كيف يسوي هذا المغالط بين الاصطلاحين: «منكر الحديث» و«يروي أحاديث مناكير» وهما لا يستويان؟!
قال الزركشي في «النكت» (٣/ ٤٣٦): «فليتنبه للفرق بين قولهم: منكر الحديث وروى مناكير» ونقل قول ابن دقيق العيد: «من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة».
وقال السخاوي في «فتح المغيث» (١/ ٣٧٣): «قال ابن دقيق العيد في»شرح الإمام«: قولهم:»روى مناكير«لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه:»منكر الحديث«لأنَّ»منكر الحديث«وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة.
كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد ابن إبراهيم التَّيمي:»يروي أحاديث منكرة«وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات».
هذا ما سمح به المجال في هذه العجالة.
وصلَّى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
وكتب: سمير بن أمين الزهيري
الرياض في ١١/ ١١/ ١٤٢٧ هـ.
المقدمة / ١٤