ولكن تصحيح التِّرمذيّ للحديث إنما هو لمنهج للترمذي- يعرفه طلاب هذا العلم؛ العارفون به- وليس لشيء آخر ممَّا قاله هذا القائل.
ولقد صدق الذهبي عندما عبر عن موقف العلماء من تصحيح التِّرمذيّ رحمه الله فقال في «الميزان»:
«لا يعتمد العلماء على تصحيح التِّرمذيّ». انظر «بلوغ المرام» (ص ٢٥٨ بتحقيقي).
ومن التلبيس- أو عدم الفهم- القول بأن «قول أبي حاتم في هذا الحديث إنه ممَّا أنكروا عليه لا يعني ضعفًا بقدر ما يعني تفردًا من الراوي، كما نبه على ذلك ابن حجر، فقال: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد؛ الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك»! فإن أبا حاتم يتكلم عن هذا الحديث بعينه! وقد سئل عنه! فكيف يقال: إنما عنى التفرد!
ثم راوي هذا الحديث- وهو عاصم بن عبيد الله- ضعَّفه يحيى بن سعيد وابن معين، ومالك، والدارمي، والدارقطني، وابن خزيمة، وغيرهم. فكيف يقال في راوٍ هذا وصفه إذا قيل فيه: «منكر الحديث» بأن هذا يعني التفرد؟!
ثم إذا حُملت كلمة أبي حاتم على ما أراد ذاك المغالط، فكيف يصنع بكلمته في «الجرح والتعديل» (٣/ ١/ ٣٤٨):
«منكر الحديث، مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه»!
المقدمة / ١٣