وأما الدليل على تحريمه بالمطعوم، فهو ما ورد في مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» فيؤخذ من التعليل أن زادنا مع عظم حرمته أولى.
ومن مختصر النظم:
وابعد لدى الصحراء عن أعين الورى … لستر ورخو الأرض للبولة اقصد
وعن موضع تخشى تعد أذاك بل … برفق وتفريق لأليبك ترشد
ويحسن الاستجمار وترًا أقله … ثلاث بمنق طاهر حل فاقصد
ويجزئ في الأولى بغير حجارة … وإن لم تطهرك الثلاثة فازدد
ومسح بقرد ذي جوانب مجزئ … وإتباعه بالماء أولى لمقتد
ويحرم ولا يجزي بعظم وروثة … وحي ومطعوم ومحترم حد
ويكره في شق وفي مسرب بوله … ومسك فرجا باليمين فقيد
وبولا بطرق الناس حرم وظلهم … كذا تحت أشجار بها الثمر أعدد
س ٢٩: ما حكم الاقتصار على الماء أو الأحجار؟ وما حكم الجمع بينهما؟
ج: يجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل والجمع بين الأحجار والماء أفضل من الماء وحده، لما ورد عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ﴾» قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه البزار في «مسنده» من حديث ابن عباس بلفظ: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ﴾» فسألهم رسول الله - ﷺ -، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.
١ / ١٥