ولله در الشافعي حيث قال«١»: «ولا يُسْتدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبِرِ وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث. وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه»«٢».
وكيف يحكم المحدثون بالعلة أو الشذوذ في
«١» الرسالة: ص ٣٩٩،
«٢» وانظر قول ابن أبي حاتم الآتي، وكذا قول الخطيب البغدادي.
«٢» وانظر قول ابن أبي حاتم الآتي، وكذا قول الخطيب البغدادي.
١٩