٣٦٥ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ (لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
٣٦٦ - وَعَنْ جَابِرٍ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اِنْتَظَرُوهُ مِنْ اَلْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ، وَقَالَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ اَلْوِتْرُ) رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
٣٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
٣٦٨ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أبي أيوب أعل بالوقف، قال الحافظ: صحح أبو حاتم، والذهلي، والدار قطني في العلل، والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب.
وصححه بعض العلماء مرفوعًا.
قال الصنعاني: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، أي في المقادير.
- وحديث علي حسنه الترمذي وصححه الألباني.
- وحديث جابر إسناده ضعيف بهذا اللفظ بذكر الوتر.
- حديث بريدة مختلف فيه، لأن فيه راويًا اسمه عبيد الله بن عبد الله العَتَكي وهو مختلف فيه، لكن حسن الحديث بعض العلماء لشواهده.
- وأما حديث أبي هريرة، فلفظة: (ومن لم يوتر فليس منّا) فهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، لأن في إسناده خليل بن مُرّة وهو ضعيف.
• ما حكم الوتر؟
اختلف العلماء في حكم الوتر على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
أ-لحديث الباب - أبي أيوب - (الوتر حق على كل مسلم).
ب-ولحديث الباب - بريدة - (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا) رواه أبو داود، وهو ضعيف.
١ / ٧١٣