وقد استدل بها الإمام البخاري في صحيحه إذ ضمنها ترجمة أول باب من أبواب أخبار الآحاد حين قال:»ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية.
٣ – قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦] .
والاستدلال بالآية على قبول خبر الواحد من وجهين:
أحدهما: أنه لو لم يقبل خبره لما علل عدم قبوله بالفسق.
وثانيهما: مفهوم الشرط وهو حجة، ومفهومه وجوب العمل بخبر الواحد إن لم يكن فاسقا (٢) .
وقد ركب ابن حزم الدليل من هذه الآية والتي قبلها فجعلهما «مقدمتين أنتجتا قبول خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان» (٣) .
واستدل البخاري بها وبالتي قبلها في صحيحه، وهذه الآيات لا يخلو الاستدلال بأي منها من اعتراضات أوردها المستدلون بها أنفسهم
(١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/٩٨، والإحكام للآمدي ٢ /٥٨.
(٢) انظر: روح المعاني ٢٦/١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/٥٨.
(٣) الإحكام ١/١٠٠.
(٢) انظر: روح المعاني ٢٦/١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/٥٨.
(٣) الإحكام ١/١٠٠.
١٧