فقه الهندسة المالية الإسلامية (ص ٢٥٦)

الحكومي الممثل في السندات، وكذلك السندات التي تصدرها البلديات، وبقية الهيئات، والمؤسسات الحكومية، وكذلك السندات التي تصدرها الشركات الكبرى القوية … فأصبح المدين هو الأقوى، وأصبح الدائن هو الضعيف، وأصبح هذا الأخير هو الجدير بالحماية، وليس من المعقول بعد ذلك أن نعتبر المدخر حامل السند ذي الفائدة مرابيًا" (١)، وأبرز مستند لمن قال بجواز الربا، إن لم يكن أضعافًا مضاعفة، هو عدم تحقق حكمة النهي عن الربا إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة (٢)، ومن ذلك ما اختاره الدكتور سيد طنطاوي من جواز التعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدمًا؛ لخلو المعاملة من الظلم والاستغلال (٣)، وكثير من مبررات إباحة الفوائد الربوية تستند على عدم تحقق الحكمة التي لأجلها نهي عن الربا (٤)؛ فالتعليل بالحكمة أحد الأبواب التي يدخل منها المبيحون للربا.

(١) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لمبارك آل سليمان ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧، المعاملات المالية، لدبيان الدبيان ١٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨. وقد نسب أصحاب المرجعين السابقين هذا الكلام إلى الدكتور علي عبدالرسول في كتابه المبادئ الاقتصادية في الإسلام، وقد قرأت الكتاب كاملًا ولم أجد هذا الكلام، بل وجدت الدكتور علي عبدالرسول يحرم السندات مطلقًا، فيقول: "أما تداول السندات فلا يجوز؛ لأنها تمثل قروضًا ذات فائدة ثابتة ربوية" المبادئ الاقتصادية في الإسلام، لعلي عبدالرسول، ص ٢٧٢.
(٢) انظر: تفسير المنار، لرشيد رضا ٤/ ١٠٢ - ١٠٨، أحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي والشريعة الإسلامية، للهاجري، ص ١٠٧ - ١٠٨.
(٣) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، لسيد طنطاوي، ص ١٤٤.
(٤) انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدة، للجزائري، ص ٣٣٦ - ٣٥٤، أحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي والشريعة الإسلامية، للهاجري، ص ١٠١ - ١٤٣.

٢٥٦