ومن العقود التي تمت هندستها عن طريق تركيب العقود المالية الإجارة المنتهية بالتمليك؛ فهي عبارة عن هندسة مالية اجتمع فيها عقد إجارة، وعقد بيع معلق بسداد الثمن، إلا أن هذا الاجتماع أدى إلى تضاد في الموجبات والآثار، مما دعا إلى هندسة مالية أخرى بفصل العقدين (٣)؛ " ليستقل كل واحد منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة" (٤)؛ لذلك ينبغي على المهندس المالي أن يراعي ضوابط تركيب العقود؛ لأن لاجتماع العقود المالية تأثيرًا لا يكون حالة الانفراد، قال الشاطبي: "إن الاستقراء من الشرع عَرّف أن للاجتماع تأثيرًا في أحكام لا تكون حالة الانفراد … فقد نهى عليه الصلاة والسلام: عن بيع وسلف (٥)، وكل منهما لو انفرد لجاز" (٦).
(١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٦٦.
(٢) المرجع السابق، ص ٢٦٦.
(٣) انظر: مقال العقود المالية المركبة بين المخارج الشرعية والحيل الربوية، للعمراني، منشور في موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، على الرابط: http:// iefpedia.com/ arab/
(٤) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ١١٠ (٤/ ١٢).
(٥) سبق تخريجه ص ١٥٨.
(٦) الموافقات، للشاطبي ٣/ ٤٦٨.
(٢) المرجع السابق، ص ٢٦٦.
(٣) انظر: مقال العقود المالية المركبة بين المخارج الشرعية والحيل الربوية، للعمراني، منشور في موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، على الرابط: http:// iefpedia.com/ arab/
(٤) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ١١٠ (٤/ ١٢).
(٥) سبق تخريجه ص ١٥٨.
(٦) الموافقات، للشاطبي ٣/ ٤٦٨.
٢١٠