المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية

(١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٦٥.
(٢) المرجع السابق، ص ٦٦.
(٣) العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٥٨.
(٤) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣.
(٥) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦.
(٦) انظر: الأوراق المقدمة لندوة اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلامية، المنعقدة في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة، في ٢٢ - ٢٣/ ٨/ ١٤٢٥ هـ، العقود المستجدة، لمحمد علي القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ص ٩٧٠ العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٨، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٩١، فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة، للعايدي ص ٩٧.