المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

القول الثاني:
يستحب الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر كالظهر، وهو قول للحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) (٤).
وجه الدلالة من الحديث:
المنقول عن النبي - ﷺ - أنه كان يصلي الجمعة في أول وقتها -بعد الزوال- صيفًا وشتاءً على ميقات واحد، وفعله هذا يدل على أفضلية التعجيل بإقامتها (٥).
الدليل الثاني: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ قَالَ: (وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ، إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ) (٦).
وجه الدلالة من الحديث:
معنى قوله: «نقيل بعد الجمعة» أنهم يوم الجمعة يبدأون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد بها (٧).
(١) انظر: درر الحكام) ١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢).
(٢) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٩٨)، حاشية العدوي (١/ ٢٤٥).
(٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٨)، المجموع (٣/ ٦٠).
(٤) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٢/ ٧) (٩٠٤).
(٥) انظر: الإفصاح (٥/ ٣٢٩)، المغني (٢/ ٢١٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٨٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢٨١).
(٦) رواه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس (٣/ ١٠٨) (٢٣٤٩)، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٢/ ٥٨٨) (٨٥٩).
(٧) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٩٨)، فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٣٨٨).
٣٣٥