المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

ومعنى الفضيلة يقتضي تعلق مصلحة به، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما؛ ولا علم بالمقادير في ذلك فيرجع للنصوص الصحيحة (١).
ت. يحتمل أن قوله: إلا بمكة، أريد به نفي إباحة التطوع فيها
والمعنى: ولا بمكة، كما في قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٢)؛ أي: ولا خطأ (٣).
يمكن أن يجاب: لا يصح أن تكون (إلا) بمعنى الواو؛ لأن ذلك لم يعرف في كلام العرب، ولا يستقيم المعنى به؛ لأن الخطأ لا يُحظر (٤).
الدليل الثاني: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٥) - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) (٦).
وجه الدلالة من الحديث:
دل عموم الحديث على إباحة الصلاة بمكة في جميع الأوقات، وهو تخصيص لعموم المنع من الصلاة في أوقات النهي (٧).
نوقش من أوجه:
(١) انظر: شرح الإلمام (٤/ ٤٨٩).
(٢) سورة النساء، من الآية (٩٢).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٩٠).
(٤) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٣١٣).
(٥) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي، أسلم يوم الفتح، له صحبة، روى عنه ابناه محمد ونافع، توفي سنة (٥٩) هـ، انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥١٢)، الثقات (٣/ ٥٠).
(٦) رواه الشافعي في المسند، كتاب الصلاة باب جواز الطواف والصلاة بمكة أي ساعة شاء (١/ ٢٣٧) (١٦٢)، قال البغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣١): «حديث حسن صحيح».
(٧) انظر: البيان، للعمراني (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠) المجموع (٤/ ١٧٧، ١٧٩)، إرشاد الساري (٣/ ١٧٨).
٢٩٣