في قوله: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه): دليل على عدم وجوب مباشرة الجبهة بالمصلى، وهو عام في كل حال ويتأكد عند الضرورة (١).
نوقش: الحديث محمول على السجود على الحائل المنفصل، وهو جائز بلا خلاف (٢).
أجيب: هذا الاحتمال ضعيف؛ لأن أكثر الصحابة كانوا يصلون في ثوب واحد، ولم يكونوا يجدون ثيابًا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الحر ببعضها (٣).
الدليل الثاني: أن رسول الله - ﷺ - (صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به، يضع يديه عليه، يقيه برد الحصى) (٤).
الدليل الثالث: (أن رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سَجَدَ عَلَى كَوْرِ (٥) الْعِمَامَةِ) (٦).
وجه الدلالة من الحديث:
فعل النبي - ﷺ - يدل على عدم وجوب كشف اليدين عند السجود،
(١) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٨٥).
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٤٢٦)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٢١).
(٣) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٣/ ٣٦).
(٤) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد (١/ ٣٢٩) (١٠٣٢). ضعفه الذهبي في المهذب (٢/ ٥٥٥)، وقال البوصيري: في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ١٢٥): «هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي قال فيه البخاري منكر الحديث»، وقال الألباني في الإرواء (٢/ ١٧): «إسناده ضعيف».
(٥) الكور: الدور من لفائف العمامة، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٣).
(٦) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ١٧٠) (٧١٨٤). قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٣): «وأما ما روي عن النبي - ﷺ - من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك»، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٧٠): «لم يصح».
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٤٢٦)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٢١).
(٣) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٣/ ٣٦).
(٤) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد (١/ ٣٢٩) (١٠٣٢). ضعفه الذهبي في المهذب (٢/ ٥٥٥)، وقال البوصيري: في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ١٢٥): «هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي قال فيه البخاري منكر الحديث»، وقال الألباني في الإرواء (٢/ ١٧): «إسناده ضعيف».
(٥) الكور: الدور من لفائف العمامة، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٣).
(٦) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ١٧٠) (٧١٨٤). قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٣): «وأما ما روي عن النبي - ﷺ - من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك»، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٧٠): «لم يصح».
٢٤٤