صورة المسألة:
للمفرد الجهر بالقراءة وعدمها في الصلاة الجهرية، لا فرق بين القضاء والأداء.
جاء في المغني: «وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه … وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء، إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؟ قال: نعم … ولا فرق بين القضاء والأداء» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - عموم الحديث الوارد في المسألة وهو: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ)، قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ لِعُمَرَ: (مَرَرْتُ بِكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ)، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ (٢)، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ) (٣).
٢ - قاعدة «القضاء يحكي الأداء» (٤).
(١) (١/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٢) هو النائم الذي ليس بمستغرق في نومه، انظر: النهاية (٥/ ١٨٦)، لسان العرب (١/ ٤٤٩).
(٣) رواه أبو داود في السنن، أبواب قيام الليل، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (٢/ ٣٧) (١٣٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل (١/ ٥٧٤) (١١٦١). قال النووي في المجموع: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». (٣/ ٣٩١)، وقال الألباني في التعليقات الحسان (٢/ ١٥١): «صحيح».
(٤) انظر: فتح القدير (١/ ٣٢٨).
(٢) هو النائم الذي ليس بمستغرق في نومه، انظر: النهاية (٥/ ١٨٦)، لسان العرب (١/ ٤٤٩).
(٣) رواه أبو داود في السنن، أبواب قيام الليل، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (٢/ ٣٧) (١٣٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل (١/ ٥٧٤) (١١٦١). قال النووي في المجموع: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». (٣/ ٣٩١)، وقال الألباني في التعليقات الحسان (٢/ ١٥١): «صحيح».
(٤) انظر: فتح القدير (١/ ٣٢٨).
٢٣٨