وجه الدلالة من الحديث:
إقرار النبي - ﷺ - من جهر على جهره، ومن أسر على إسراره؛ يدل على جوازهما، وأن للمنفرد ما شاء منهما (٢).
الدليل الثاني: المنفرد أشبه المأموم في عدم إرادة إسماع غيره بالقراءة؛ فجاز له الإسرار، وأشبه الإمام في كونه إمامًا في نفسه؛ فجاز له الجهر. (٣).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يستحب للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، سواء أكانت أداءً أو قضاءً-بما يلي:
الدليل الأوّل: الجهر بالقراءة سنة مقصودة؛ لما فيه من من تدبر القرآن، وهو للمنفرد أولى؛ بسبب قدرته على إطالة القراءة لعدم ارتباطه بغيره (٤).
يمكن أن يناقش: هذا المعنى يتأكد في الإمام لحاجة إسماع غيره، أما المنفرد فيحصل تدبره سواء أسر أم جهر.
(١) تقدم تخريجه ص ٢٤١.
(٢) انظر: التعليق الكبير، أبو يعلى (١/ ٢٤٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٤٦٨)، المبدع (١/ ٣٩٢).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ١٥٠)، بحر المذهب (٢/ ٧٠)، المجموع (٣/ ٣٩٠).
(٢) انظر: التعليق الكبير، أبو يعلى (١/ ٢٤٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٤٦٨)، المبدع (١/ ٣٩٢).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ١٥٠)، بحر المذهب (٢/ ٧٠)، المجموع (٣/ ٣٩٠).
٢٤٠